01/12/2014
مختصون: أحداث قطاع الاتصالات السعودي أسهمت في تراجع الأسهم
تدافع محموم على البيع يكبد الأسواق الخليجية خسائر قياسية
أسعار النفط العالمية تضغط على الأسواق الخليجية.
تراجعت أسواق الأسهم الخليجية إلى مستويات قياسية أمس، وسط تدافع محموم على البيع بعد قرار "أوبك" إبقاء إنتاج الخام دون تغيير الذي دفع أسعار خام برنت للانخفاض إلى مستوى 70.15 دولار للبرميل، فإضافة إلى سوق الأسهم السعودية التي فقدت 4.8 في المائة، تراجعت أسهم دبي بنسبة 4.7 في المائة، والدوحة بنسبة 4.3 في المائة، والكويت 3.4 في المائة، وأبوظبي 2.6 في المائة والبحرين 0.6 في المائة، وتجاوزت خسائر سوق مسقط مستوى 6 في المائة.
ويراهن مختصون في أسواق الأسهم عودة الاستقرار والارتفاع لأسواق الأسهم الخليجية بعودة أسعار النفط للارتفاع، ففي السوق السعودية اتفق مختصون على أن التراجع الكبير الذي شهدته السوق أمس، بشكل أساسي يرجع إلى انخفاضات أسعار النفط العالمية بعد قرار "أوبك"، يضاف إلى ذلك أسباب ثانوية محلية تتعلق بالضغوط التي تتعرض لها السوق من قطاع الاتصالات، سواء فيما يتعلق بتعديلات القوائم المالية لـ "موبايلي" أو إعلان "زين" خفض رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة.
فمن جانبه قال لـ "الاقتصادية" الدكتور علي التواتي المحلل الاقتصادي إن الخسائر التي حلت على سوق الأسهم ترجع، بشكل رئيس، إلى القرار الذي أعلنته منظمة أوبك بعدم خفض إنتاج النفط حتى أصبح الجميع لا يعرف إلى أين تتجه الأسعار، وبالتالي ما هو حجم العجز في ميزانية الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وما إمكانية عودة الأسعار، جميعها أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بسبب الغموض الذي لعب دورا في خسائر شركات الزيت الصخري الأمريكية، نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث تعدت خسائرها 30 في المائة من قيمتها، وكذلك اضطرار فنزولا الإعلان عن تخفيض الإنفاق، والجلسة المشتركة التي عقدتها الكويت بين المجلس الاقتصادي الأعلى للبترول وبين مجلس الوزراء لتدارك ما حدث على ميزانية الكويت.
وأوضح أن أسعار البترول تعد العامل الرئيس ولكنه ليس الوحيد، فهناك أسباب ثانوية طرأت على سوق الأسهم المحلية أثرت في نتائجها، وأدت إلى هذه الخسائر، فقد أثر ما حدث مع شركة موبايلي، وأدى إلى كف يد مديرها، وكذلك إعلان "زين" تخفيض رأسمالها، إضافة إلى إعلان "المعجل" ارتفاع ديونها التي وصلت مرتين أكثر من رأس المال، وكذلك خسائر شركات التأمين، كلها عوامل أسهمت في انخفاضات السوق إلى جانب أسعار النفط. ومن جهته استبعد محمد الشميمري المستشار المالي والاقتصادي خفض الإنفاق في المملكة، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، فعلى الرغم من أن مدخولات المملكة المتوقعة لشهر كانون الأول (ديسمبر) ولعام 2015 ستكون أقل من ثلاث سنوات ماضية، التي كانت فيها الأسعار جيدة، فإن أهم ما يشكل ضمانا للمملكة وأمانا ولن يدفعها إلى خفض الإنفاق هو الملاءة المالية البالغة تريليوني دولار، إضافة إلى الاستثمارات الخارجية. موضحا أن الاحتياطي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان 800 مليار ريال، وارتفع إلى 904 مليارات ريال التي لا تتجاوز 3 في المائة من الناتج الإجمالي للمملكة، ما يعني قدرة الحكومة، دون أي ضغوط استمرار عجلة الاقتصاد واستمرار العمل على البنية التحتية واستمرار الإنفاق على المشاريع والتعليم ككل، مبينا أن قرار "أوبك" كان متوقعا لكثير من المتعاملين وقال إن المملكة لها تأثير من الناحية الاقتصادية وله أهمية خاصة أن إنتاج المملكة 9.6 برميل في اليوم وهو ما يشكل 32 في المائة من الإنتاج اليومي لـ"أوبك" التي يصل إنتاجها اليومي إلى 30 مليون برميل.
وأشار إلى العوامل التي أدت إلى خسائر سوق الأسهم عدا تراجع أسعار النفط، وتأثر أسهم سابك التي انخفضت 10 في المائة، وفي مقدمتها تخفيض "زين" لرأسمالها، وهو ما قاد السهم إلى 50 ريالا، وهو ما زاد من حدة السوق. مشددا على أهمية عدم التسرع واتخاذ قرارات سريعة وعشوائية، خاصة أن الأسعار لا تزال تعد جيدة وستبدأ "سابك" و"سابكو" بالبحث عن دعوم عند النقطة 9500 للمؤشر.
و توقع في الربع الرابع أن يرتفع الطلب بسبب الشتاء، حيث يكون متوسط الطلب ما قبل الربع الرابع 91.5 مليون برميل يوميا، ولكن في الشتاء يرتفع الطلب ليصل إلى 92.5 مليون برميل، ما يعطى مؤشرا على إمكانية حدوث توازن، وقال إن ارتفاع أرباح شركات النقل البحري يرجع إلى ارتفاع أسعار نقل النفط بنسبة 172، ما يعد ربحا قياسيا لها خلال هذه الفترة، وهذا الارتفاع في أسعار النقل يأتي متزامنا مع تراجع أسعار النفط، عدا ذلك فأغلب الشركات تتكبد خسائر عالية.
وكان مؤشر دبي قد انخفض أمس 4.7 في المائة إلى أقل مستوى إغلاق في ستة أسابيع عند 4281 نقطة، مع تراجع معظم الأسهم. وهبط مؤشر أبوظبي 2.5 في المائة، وتراجع مؤشر سوق الدوحة 4.3 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم أيضا.
وتراجع مؤشر الكويت 3.4 في المائة إلى 6753 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2013. وهوت البورصة العمانية 6.2 في المائة إلى أقل مستوى في 14 شهرا. وانخفضت أسهم أسمنت عمان 9.1 في المائة وريسوت للأسمنت 7.8 في المائة، بعد أن قالت الشركتان إنهما ستدفعان أسعارا أعلى مقابل الغاز من 2015. وفي الأسبوع الماضي اقترح جهاز استشاري للحكومة العمانية تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية تشمل فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال للتأقلم مع الآثار السلبية على إيرادات الدولة.
